أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب أبرم ما يقارب 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، مشيرًا إلى أن 90 اتفاقية أخرى لا تزال قيد التفاوض.
وأوضح وهبي، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الـ15 حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد اليوم الأربعاء بـمراكش، أن المملكة وقّعت كذلك اتفاقًا مع الأمم المتحدة لاحتضان مكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأضاف أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، اختار مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد لمحاربة الجريمة، لا سيما المنظمة والعابرة للحدود، عبر مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية، من خلال تعديل القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، إصدار قانون الطب الشرعي، ومشروع قانون إنشاء بنك وطني للبصمات الجينية.
كما أبرز الوزير إحداث مرصد وطني للإجرام، ووكالة وطنية لتدبير الأموال المحجوزة، إلى جانب تبني سياسة للهجرة تواكب التزامات المغرب في حقوق الإنسان، واستراتيجية وطنية للتصدي للاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب عبر اعتماد مبدأ الاستباقية.
