أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت 2025. وأضاف في تصريح صحافي بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة أتمت استعداداتها التقنية والمالية والبشرية لتنفيذ المشروع.
وخلال الاجتماع، تمت مراجعة المراحل الأخيرة لإعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، مع مناقشة الإمكانيات المطلوبة لتنفيذه بنجاح.
يذكر أن العقوبات البديلة تشمل أربع أنواع: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية وعلاجية، والغرامة اليومية.
