أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجدل مجددًا خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي.
وانتقد عدد من أعضاء اللجنة حذف عبارة “تعاليم الدين الإسلامي” التي كانت مدرجة في المشروع السابق، معتبرين أن ذلك يمثل تجاوزًا لثوابت الأمة، وخاصة في ما يتعلق بمرجعية الدين الإسلامي في صياغة ديباجة المشروع. في المقابل، رد وهبي بأن القانون لا يشير صراحة إلى هذا الأمر، وأنه تم اعتماد الصياغة الحالية بناءً على المعايير القانونية، مشيرًا إلى أن “المساطر الجنائية تظل قانونية وضعية وليست دينية”.
وأضاف وزير العدل أن الإشارة إلى المرجعية الإسلامية في ديباجة المشروع قد تضر بحقوق الأفراد المنتمين إلى ديانات أخرى، مثل اليهود المغاربة.
من جانبه، علق إسحاق شارية، المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، على تصريحات وهبي، قائلًا إن “دستور المملكة يؤكد أن المغرب دولة إسلامية”، معتبرًا أن العذر الذي قدمه الوزير يشكل تمهيدًا لقوانين أكثر خطورة. وتساءل شارية: “هل يعني الوزير أن اليهود المغاربة عانوا من اضطهاد في ظل القوانين ذات المرجعية الإسلامية؟” مؤكدًا أن ذلك لم يحدث في أي فترة من تاريخ المغرب، خصوصًا في ظل مؤسسة إمارة المؤمنين.
وفي منشور له على حسابه الفايسبوكي، انتقد شارية تصريحات وهبي بشدة، قائلًا: “أخطر ما يقوم به الوزير هو محاولته لإبعاد المغرب عن جذوره التشريعية خدمة لأجندات مكشوفة”، مؤكدًا أن المرجعية الإسلامية ستظل مصدرًا للتشريع في المغرب، وأن الأقليات ستظل تحت حماية القانون وإمارة المؤمنين.
