دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى ضرورة الانتقال من الاجتهاد القضائي المحدود إلى إقرار تشريعي صريح يعترف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنصاف النساء من خلال نصوص قانونية عادلة ومتوازنة.
وجاء ذلك خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها وزارة العدل حول موضوع “نظام الكد والسعاية، مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة”، حيث شدد وهبي على أن الاعتراف بدور المرأة داخل الأسرة، سواء من خلال إدارة شؤون البيت أو المساهمة في الإنفاق، يُعد جزءاً لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن المرأة المغربية تتحمل أعباء مزدوجة داخل البيت وخارجه، وتسهم بشكل مباشر في بناء الثروة الأسرية، وهو ما يتطلب إقراراً قانونياً واضحاً يعكس هذا الدور الحيوي، معتبراً أن نظام الكد والسعاية ليس فكرة مستجدة، بل نتيجة نقاش فقهي وقانوني واجتماعي طويل، استندت إليه بعض المحاكم المغربية في اجتهاداتها، انطلاقاً من العرف وأصول المذهب المالكي.
وأكد وهبي أن هذا التوجه لا يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، بل يستمد مشروعيته من مقاصدها، ويتماشى مع التزامات المغرب الحقوقية، مضيفاً أن وزارته ملتزمة بمواصلة هذا الورش الإصلاحي بتنسيق مع مختلف المؤسسات، لإخراج قوانين حديثة تعكس تطلعات المجتمع المغربي.
من جانبه، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أهمية الاجتهاد القضائي كوسيلة لترجمة التحولات المجتمعية داخل المنظومة التشريعية، مشيراً إلى أن تنامي دور المرأة في الإنفاق والتنمية يفرض تعزيز حقوقها القانونية داخل الأسرة.
واعتبر بلاوي أن تأطير العمل المنزلي قانونياً يُعد خطوة إضافية نحو تعزيز المكتسبات الدستورية للمرأة المغربية، وتجسيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين، مشدداً على أن أسرة قائمة على العدالة والاحترام المتبادل هي الأساس لبناء مجتمع متوازن ومتقدم.
