ChatGPT a dit :
في أول خروج له بعد انتشار ما يُعرف إعلامياً بـ”تسريبات جبروت”، اتهم وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ما وصفه بـ”الطابور الخامس” داخل البلاد، إلى جانب جهات خارجية، بالوقوف وراء هذه التسريبات التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتعلق الوثائق المسرّبة بعقار فاخر بمدينة الرباط تبلغ قيمته 11 مليون درهم، نسب إلى الوزير وهبي اقتناؤه في ظروف غامضة، وهو ما أثار تساؤلات حول مصدر التمويل، وطريقة التصريح به، وقيمة الهبة التي تم بموجبها تفويته لزوجته.
وأوضح وهبي، في حوار صحفي مع جريدة هسبريس، أن العقار اقتُني سنة 2020 عن طريق قرض بنكي، أي قبل توليه منصب وزير العدل، مشيراً إلى أنه قام بسداد أقساط القرض بالكامل في ظرف أربع سنوات. وأضاف أنه منح العقار لزوجته في غشت الماضي، في إطار “الهبة واعترافاً بالكد والسعاية”، نافياً أن تكون هذه العملية قد حققت له أي أرباح مالية.
وعن الجدل المتعلق بتصريح القيمة المالية للعقار – التي قدرت بمليون درهم فقط – شدد الوزير على أن “الهبة لا تخضع لنفس قواعد التقييم التي يخضع لها البيع”، مؤكداً أنه صرّح بالعملية وبكافة ممتلكاته للسلطات المختصة، ومستعد لأي مراجعة ضريبية أو محاسبة رسمية.
كما اعتبر أن التسريبات “انتقائية ومغرضة”، مشيراً إلى أن الجهات التي تقف وراءها “لم تنشر الملف كاملاً”، وتهدف إلى خلط الأوراق وتوجيه الرأي العام من خلال “تصفية حسابات سياسية”. وأضاف أن الوثائق المتداولة جاءت من “جهات مجهولة بالخارج”، وتُستخدم – حسب تعبيره – في إطار “حملة منظمة ضد بعض المسؤولين”.
ورغم نفيه القاطع للاتهامات، رفض وهبي الدخول في سجالات مفتوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الرد القانوني سيكون الخيار الوحيد بعد نهاية ولايته الحكومية. وقال: “بقيت سنة، وسألتقي بهم في ردهات المحاكم”، في إشارة إلى اعتزامه مقاضاة من أسماهم بـ”مروّجي الشعبوية والأحكام المسبقة”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المغرب نقاشاً متصاعداً حول الشفافية ومحاسبة المسؤولين، لا سيما في ظل تصاعد التسريبات التي تطال شخصيات عامة وتثير شكوكاً حول تضارب المصالح والتهرب الضريبي.
