رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي التأشير على لائحة الموظفين المكلفين بمهام العدول الذين كان من المقرر تعيينهم في سفارات وقنصليات المملكة في عدد من الدول الأوروبية.
وجاء هذا القرار بعد رصد الوزارة لممارسات غير قانونية، حيث تبين أن بعض الموظفين المكلفين بمهام العدالة في البعثات الدبلوماسية المغربية بأوروبا يتركون عائلاتهم في تلك الدول بعد انتهاء مهامهم، بينما يعودون إلى المغرب بمفردهم. وفي بعض الحالات، ادعى بعض الموظفين أنهم قد طلقوا زوجاتهم وتركوا أبناءهم في أوروبا قبل العودة بمفردهم، وهو ما اكتشفته الوزارة على أنه مجرد حيلة للهجرة غير الشرعية.
تكررت هذه السلوكيات بشكل ملحوظ بين بعض الموظفين، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار فوري بوقف إرسال لائحة العدول المنتقين للعمل في السفارات والقنصليات المغربية بأوروبا، والتي تضم 15 إطارًا من كتابة الضبط.
وبعد اطلاع الوزير على تقارير حول هذه التجاوزات، قرر وهبي إحالة الموظفين المتورطين في هذه الممارسات على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وقد تلقت الوزارة أيضًا ملاحظات من سلطات بعض الدول الأوروبية بشأن هذه التصرفات التي تندرج ضمن الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من هذه الممارسات والتأكيد على ضرورة احترام القوانين والضوابط المعمول بها في جميع البعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج.
عذراً التعليقات مغلقة