أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تعمل على إحداث قاعدة بيانات مركزية للسجل العدلي، تضم بطائق السجل العدلي الخاصة بالأشخاص الذاتيين، مغاربة وأجانب، وكذا الأشخاص الاعتباريين، مع تنظيمها بنص تنظيمي.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيمكن من توفير إحصائيات جنائية دقيقة، من بينها معطيات حول العود إلى الجريمة، حسب وضعية المحكوم عليهم أو جنسهم أو سنهم أو نوع الجريمة والعقوبة، مؤكدا الأهمية الكبيرة للسجل العدلي باعتباره وثيقة رسمية لضبط السوابق القضائية وإثبات حسن السيرة والسلوك في المعاملات القانونية والإدارية.
وأشار وهبي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية، خاصة في ما يتعلق بمسطرة رد الاعتبار بنوعيه القضائي والقانوني، عبر تقليص الآجال وتحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج، بما يتيح لهم الحصول على سجل عدلي فارغ يسهل اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن رد الاعتبار القانوني أصبح يتم تلقائيا من طرف كتابة الضبط، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، كما أبرز أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يتضمن مستجدات تروم تخفيض مدد رد الاعتبار انسجاما مع فلسفة إعادة الإدماج.
وختم وزير العدل بالتأكيد على أن رقمنة ومركزة السجل العدلي أسهمت في تسريع المساطر وتقليص عدد المرتفقين بالمحاكم، مبرزا نجاعة سياسة الوزارة في تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
