الرباط-15 يناير 2025 في تطور لافت يعكس تعزيز الرقابة على المال العام، أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بإحالة 16 ملفاً يشتبه بارتباطها بأفعال جنائية على القضاء. الإعلان جاء خلال جلسة برلمانية عمومية مخصصة لاستعراض حصيلة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2024.
وأشارت العدوي إلى أن الملفات التي تمت إحالتها، والتي تغطي الفترة الممتدة بين 2022 ومتم شتنبر 2024، تتضمن شبهات تتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية، التعمير، منافع شخصية غير مبررة، وتقديم شواهد مرجعية تحمل معلومات مغلوطة بهدف التربح من الطلبيات العمومية. وأكدت أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال هذه الملفات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت العدوي أن هذه الملفات تحمل في طياتها قرائن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، مما يبرز أهمية تكريس مبادئ الشفافية واحترام القانون في تدبير الشأن العام.
ويُعد المجلس الأعلى للحسابات، كجهاز رقابي أساسي في المغرب، ضمانة أساسية لمراقبة حسن تدبير الموارد المالية ومتابعة أي اختلالات قد تطرأ داخل المؤسسات العمومية، بما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
