أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة لا تزال قائمة في المغرب، ويتم ارتكابها من قبل أجهزة أمنية مختلفة، سواء أثناء فترات الحراسة النظرية أو داخل السجون، أو خلال تفريق المظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية.
وأوضحت الجمعية أن استمرار هذه الانتهاكات يحدث رغم تصديق المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إضافة إلى التوصيات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وسجّلت الجمعية ورود العديد من الادعاءات حول التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الأمن والدرك، بل وأحياناً داخل مقرات تابعة للسلطات العمومية، كما أبدت قلقها من حالات وفيات غامضة أثناء الاحتجاز أو داخل المؤسسات السجنية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بالاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة من قبل القوات العمومية أثناء التدخلات الأمنية، سواء خلال تفريق المسيرات السلمية، أو في مراكز الاعتقال، أو خلال التعامل مع المهاجرين واللاجئين، لافتة إلى غياب احترام الضوابط القانونية في استخدام السلاح الوظيفي.
وأعربت الجمعية عن أسفها لما اعتبرته تقاعساً في فتح تحقيقات فعالة وإجراء خبرات طبية مستقلة بشأن ادعاءات التعذيب، مشيرة إلى تجاهل عدد من الشكاوى التي قدمتها، خاصة تلك المتعلقة بمعتقلي حراك الريف، وضحايا أحداث معبر الناظور-مليلية، وحالات وفيات داخل السجون.
كما نبهت إلى عدم مواءمة القوانين الوطنية، وخاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، مع المعايير الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب، مشددة على ضرورة اعتماد تعريف شامل لجريمة التعذيب، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتوفير حماية فعالة للضحايا والمبلغين.
ودعت الجمعية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، أبرزها:
الإعلان عن نتائج التحقيقات المفتوحة بخصوص قضايا التعذيب والوفيات المشبوهة،
مراجعة شاملة للإطار القانوني المتعلق بالتعذيب،
إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وتحديد تعريف دقيق له،
إلغاء تقادم جرائم التعذيب،
تقوية ضمانات المحاكمة العادلة،
وإلغاء عقوبة الإعدام.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على مطلبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، إلى جانب الصحفيين والمدونين ونشطاء المجتمع المدني، مع ضرورة وضع حد للمتابعات القضائية المرتبطة بحرية التعبير والتظاهر السلمي.
