كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية جديدة، عن استمرار تراجع مؤشرات ثقة الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وسط أجواء اقتصادية واجتماعية توصف بالصعبة.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن 76 في المائة من الأسر صرّحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرًا الماضية، مقابل 17,2 في المائة ترى أن الوضع استقر، و6,8 في المائة فقط من تعتبر أن مستواها المعيشي تحسن.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فـ44,9 في المائة من الأسر تتوقع مزيدًا من التدهور خلال العام المقبل، بينما تتوقع 45,4 في المائة استقرارًا، في حين ترجح 9,7 في المائة تحسنًا في الظروف المعيشية. ورغم هذا، سجّل مؤشر آفاق تطور مستوى المعيشة تحسنًا نسبيًا، ليستقر عند ناقص 35,2 نقطة، مقابل ناقص 46,3 نقطة في الفصل السابق، وناقص 46,1 نقطة قبل عام.
فيما يتعلق بمستوى البطالة، تتوقع 71,8 في المائة من الأسر ارتفاعًا في معدلاتها خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 14,3 في المائة تتوقع انخفاضًا، ما يجعل رصيد هذا المؤشر في حدود ناقص 57,5 نقطة.
القدرة الشرائية للأسر لا تزال تحت الضغط، إذ ترى 72,7 في المائة من الأسر أن الظروف الحالية لا تسمح باقتناء السلع المستديمة، مقابل 9,9 في المائة ترى عكس ذلك، ليستقر المؤشر الخاص بهذا الجانب في مستوى سلبي بلغ ناقص 62,8 نقطة.
وفي ما يخص التوازن بين المداخيل والمصاريف، فإن 57,6 في المائة من الأسر صرّحت بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، بينما 40,6 في المائة اضطرت للاستدانة أو صرف مدخراتها، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من دخلها 1,8 في المائة فقط.
أما المؤشرات المتعلقة بالوضعية المالية للأسر، فجاءت هي الأخرى سلبية، إذ استقر تقييم الأسر لوضعها المالي الحالي عند ناقص 38,8 نقطة، في حين قال 50,1 في المائة من الأسر إن وضعهم المالي تدهور خلال العام الماضي، مقابل 4,2 في المائة فقط يرون تحسنًا، وهو ما أفرز رصيدًا سلبيًا لهذا المؤشر بلغ ناقص 45,9 نقطة.
وبالنسبة لتوقعات الأسر حول تطور وضعها المالي خلال العام المقبل، فتتوزع بين 15,1 في المائة تتوقع تحسنًا، و61,3 في المائة تتوقع استقرارًا، و23,6 في المائة ترجح تدهورًا، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 8,5 نقاط.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة الأسر يتم حسابه بناءً على سبعة مؤشرات رئيسية، تشمل أربعة تهم الوضعية العامة، وهي: تطور مستوى المعيشة في الماضي، وآفاقه المستقبلية، وتطور البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة؛ وثلاثة مؤشرات تتعلق بالوضع المالي الخاص بالأسر: الوضعية المالية الحالية، وتطورها خلال 12 شهرًا مضت، وآفاقها خلال السنة المقبلة.
