الرباط – وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.24.371 إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 الصادر في 18 أكتوبر 2022، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وذلك في ظل التحولات التي شهدتها هذه المنظومة في السنوات الأخيرة.
وأشار السيد بايتاس إلى أن هذا المشروع ينفذ مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 والمادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء. ويهدف إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لموظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بناءً على طلب الهيئات المهنية المعنية.
وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لموظفي كتابة الضبط وباقي موظفي وزارة العدل، وكذلك للمنتسبين للمهن القانونية والقضائية. كما يهدف إلى توفير الإطار التنظيمي الذي يمكّن الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين لهذه الفئات، بهدف رفع مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمواكبة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، وزيادة مردودية وفعالية أدائهم
عذراً التعليقات مغلقة