أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب عن قرارها خوض إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل، يمتد من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، تعبيراً عن رفضها لمشاريع قوانين تهم الشأن المهني، وخاصة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة.
وأوضحت الجمعية في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي للجمعية العامة، أن هذا القرار يأتي نتيجة “استياء عميق” من تجاهل الدولة لمطالبهم التي وصفوها بـ”المشروعة”، والمتعلقة بإصلاح منظومة العدالة في البلاد.
وشددت الهيئة على أن هذه المطالب تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية للمفوضين القضائيين وضمان حقوقهم داخل المنظومة القانونية.
وأشارت الجمعية إلى أن مشاريع القوانين المقترحة تمثل تهديداً لمكتسبات المفوضين القضائيين وتهميشاً لدورهم الحيوي في النظام القضائي المغربي.
وتطالب الهيئة بإشراكها في أي إصلاحات قانونية تهم مهنتها، مؤكدين على ضرورة أن تكون التعديلات متوافقة مع متطلبات العدالة النزيهة والفعالة.
ويأتي هذا الإضراب الوطني في إطار سلسلة من الاحتجاجات والتحركات التي أطلقتها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين للدفاع عن حقوقها وضمان الحفاظ على مكتسباتها المهنية.
عذراً التعليقات مغلقة