في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات الناجم عن الاضطرابات الدولية الأخيرة، برزت ظاهرة جديدة في المغرب تتمثل في انتشار مستودعات سرية تستغل الأزمة لاستقطاب المستهلكين من خلال خفض أسعار البنزين والغازوال، ما أدى إلى تأثير مباشر على محطات الوقود القانونية.
وتقوم هذه المستودعات، التي تعمل خارج الإطار القانوني، بتوفير المحروقات بأسعار أقل، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للبعض في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأعربت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن قلقها من تنامي هذا النشاط غير القانوني، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لتقنين تخزين وبيع المحروقات، ووضع إطار قانوني صارم ينظم هذه المعاملات.
وأكدت الجامعة في بيان لها أن هذه المستودعات تشكل خطرًا على سوق المحروقات الوطني، حيث تؤدي إلى منافسة غير عادلة مع محطات الوقود المرخصة وتعرض المستهلكين لمخاطر قانونية وصحية وبيئية نتيجة ضعف الرقابة.
وحذرت الجامعة من استمرار الوضع على ما هو عليه، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة الأمنية والقانونية على هذه المستودعات، خاصة وأنها تعمل بعيدًا عن المعايير المعتمدة في تخزين المحروقات.
ودعت الجامعة إلى الإسراع في وضع إطار قانوني واضح يحدد معايير التخزين ويجرم البيع غير المرخص، لضمان سلامة المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني.
