قررت وزارة الداخلية إحالة ملف عبد الحميد الكنوني، رئيس جماعة الساحل الشمالي، إلى القضاء الإداري في طنجة للنظر في إمكانية عزله.
يأتي هذا القرار إثر اتهامات تتعلق بوجود خروقات في قطاع التعمير، التي أثيرت بناءً على مراسلات قدمها أعضاء المجلس إلى ولاية جهة طنجة.
وفقًا لمصادر مطلعة، تولى النائب الأول للرئيس إدارة شؤون الجماعة مؤقتًا بناءً على القوانين المعمول بها، في انتظار الحكم القضائي في القضية. وقد جاء هذا الإجراء بعد تدخل الوكيل القضائي للمملكة لدعم مسار العزل والمتابعة القضائية للقضية.
وكان عشرة من أعضاء المجلس قد قدموا ملتمسًا للرئيس يدعونه فيه للاستقالة، مشيرين إلى ملفات تتعلق بتوقيع رخص بناء بشكل فردي ودون التشاور مع الجهات المعنية، ما أدى إلى استفراد الرئيس بالصلاحيات.
وأكد الأعضاء أن إدارة الرئيس أدت إلى تدهور الوضع في الجماعة، حيث لم يطرأ أي تحسن ملحوظ منذ توليه المنصب.
من جانب آخر، عبر سكان الجماعة عن استيائهم من تدني مستوى الخدمات، وانتقدوا الرئيس لعدم قدرته على فرض النظام الإداري داخل الجماعة.
كما تشير التقارير إلى تورط الجماعة في تفويت أراضٍ من الملك العمومي البحري دون سند قانوني، ما أثار استنكارًا واسعًا من قبل الملتزمين بالقوانين.
وبرزت حالات استغلال غير قانوني لمساحات واسعة على السواحل، خاصة بين منطقة الردة وسيدي مغايت، حيث تم بناء منشآت على أراضٍ بدون ترخيص، مما حرم السكان من الوصول إلى الشاطئ.
وتؤكد المصادر أن غياب الرقابة الفعالة من لجان التجهيز قد ساهم في تفاقم الفوضى على السواحل المحلية لطنجة، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لحل هذه التجاوزات.
