تم، أمس الجمعة في طنجة، توقيع أربع اتفاقيات إطار خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تهدف إلى تسريع تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجالس الجهوية في مجالات استراتيجية مثل الماء والتنقل وحماية البيئة.
ووقع الاتفاقية الأولى عدد من الوزراء، إلى جانب رؤساء المجالس الجهوية الاثني عشر، بهدف تسريع تنفيذ التزامات الإطار التوجيهي لسنة 2019، من خلال آليات إجرائية جديدة لتفعيل اختصاصات الجهات وتنظيم التنسيق بين القطاعات الوزارية. كما تم إنشاء لجان موضوعاتية بين مؤسساتية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق.
أما الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ورؤساء المجالس الجهوية، فتتعلق بتعزيز الشراكة في مجال الماء، حيث سيتم التعاون لتفعيل السياسات الوطنية للماء والبيئة على المستوى الجهوي.
وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فهي تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، والذي يهدف إلى تحسين جودة النقل الحضري والمواصلات بين الجماعات من خلال استثمارات مستدامة وضمان التوازن المالي للمشروع.
أما الاتفاقية الرابعة، فتتناول تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في هذا القطاع الحيوي.
تميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة برسالة ملكية سامية تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التي أكدت دعم جلالة الملك لورش الجهوية المتقدمة. كما تم عرض شريط مؤسساتي يسجل أبرز المحطات التي قطعها هذا الورش المهم.
ويتوزع برنامج المناظرة على ست ورشات عمل تتناول تحديات تفعيل اختصاصات الجهات، تعزيز الاستثمار، تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي، تطوير النقل المستدام، والتحول الرقمي للجماعات الترابية.
وشهدت المناظرة مشاركة أكثر من 1500 مشارك من مسؤولين حكوميين ورؤساء الجهات، إلى جانب 160 ضيفًا دوليًا وأكثر من 45 ألف مشارك عن بعد.
