الرباط –
قبل عام 2004، كان التواصل مع أعضاء مجلس النواب المغربي يمثل تحديًا كبيرًا، حيث كانت الأدوات التكنولوجية غائبة عن المؤسسة التشريعية، وكان التواصل يتم عبر وسائل تقليدية مثل التليكس والتلغرام، أو من خلال نشرات الإذاعة الوطنية التي تُعلن عن مواعيد الاجتماعات. ورغم أن هذه الوسائل قد تبدو قديمة اليوم، إلا أنها كانت الوسائل المتاحة آنذاك.
واجه مجلس النواب صعوبات كبيرة في إيصال الرسائل إلى أعضائه، خاصةً أولئك الذين يبعدون عن العاصمة الرباط، مما خلق مشاكل في التنسيق وأدى إلى تعطل جدول الأعمال في كثير من الأحيان. كان تغيّر مواعيد الاجتماعات أو الجلسات البرلمانية دون إشعار النواب يؤدي إلى غيابهم وتأثير سلبي على سير العمل البرلماني.
في مواجهة هذه التحديات، قرر مجلس النواب البحث عن حلول لتسريع وتيرة التواصل ودقته، وهو ما تحقق مع إطلاق منصة الرسائل الإلكترونية في سنة 2004، التي شكلت “ثورة في الإخبار”. هذه المنصة سمحت بإشعار النواب بمواعيد الاجتماعات بسرعة عبر رسائل نصية قصيرة (SMS)، مما سهل التواصل وأدى إلى زيادة فعالية العمل البرلماني.
لكن التحول الأكبر جاء بعد إقرار دستور 2011، الذي منح مجلس النواب صلاحيات جديدة، مثل تقييم السياسات العمومية وتعزيز الديمقراطية التشاركية. كما ارتفع عدد أعضاء المجلس من 325 إلى 395 عضواً، وهو ما أدى إلى تغييرات كبيرة في تركيبته وصلاحياته.
اليوم، يواصل البرلمان المغربي تطوير أدواته الرقمية، معززًا بذلك المشاركة المواطنية في العملية التشريعية وصنع القرار، من خلال منصات تفاعلية تتيح للمواطنين متابعة الجلسات البرلمانية، إرسال مقترحاتهم، والتفاعل مع ممثليهم. هذا التطور يعكس التزام المغرب بتعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في الحياة السياسية.
عذراً التعليقات مغلقة