أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، مشددًا على أن جميع الأرقام المتوفرة تثبت ذلك.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن لجانًا خاصة تتابع أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان، وستصدر بلاغات رسمية بهذا الخصوص لتوضيح الوضع وضمان مراقبة السوق.
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى التأخير الذي شهدته محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، مؤكدًا أنه لو أُنجزت المحطة في وقتها المحدد، لكان من الممكن توجيه الميزانية الضخمة التي خُصصت لها ولمشاريع الربط بين الأحواض إلى مشاريع تنموية أخرى.
وقال بايتاس: “الإشكال الحقيقي يكمن في المشاريع التي لم تُنجز في وقتها، ومن يحاول أن يخفي تقصيره يجب أن يتحمل المسؤولية ويُحاسب. كان من المفترض أن تكون المحطة جاهزة منذ سنة 2016.”
وأشار الوزير إلى أن جميع المشاريع التي تشرف عليها الحكومة تتم وفق الإطار القانوني المعتمد، موضحًا أن هناك معطيات إضافية سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، لضمان الشفافية ومساءلة الأطراف المعنية بتأخير المشاريع الحيوية.
تصريحات بايتاس تعكس رغبة الحكومة في تعزيز الرقابة على الأسعار واستكمال المشاريع الكبرى بما يخدم مصالح المواطنين، مع التشديد على ضرورة المحاسبة لتجنب تكرار التأخيرات التي تعيق التنمية.
