الدار البيضاء-أثارت وفاة سيدة حامل داخل مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء موجة من الجدل والغضب، بعدما تقدم زوج الضحية والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بشكوى رسمية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتهمان فيها الطاقم الطبي بالمصحة بالإهمال الذي أدى إلى وفاة السيدة في ظروف غامضة.
ذكرت الجمعية في بيان لها أن السيدة الراحلة كانت تتابع حملها بانتظام لدى طبيبة مختصة، وأظهرت الفحوصات الطبية سلامة حالتها الصحية وحالة الجنين. غير أن الأمور أخذت منحى مأساوياً بعد دخولها المصحة لإجراء عملية ولادة قيصرية، لتفارق الحياة بعد ساعات من العملية داخل غرفة العناية المركزة.
وفي تصريحات إعلامية، أكد زوج الضحية أن زوجته كانت تتمتع بصحة جيدة قبل العملية، لكن وفاتها المفاجئة أثارت لديه الكثير من الشكوك، خاصة وأن طاقم المصحة لم يقدم أي تفسير واضح أو تقارير طبية دقيقة حول الأسباب الحقيقية لوفاتها. وأشار إلى أن الطاقم الطبي قرر تغيير نوع التخدير من موضعي إلى كلي أثناء العملية، مما يشير إلى احتمال حدوث مضاعفات خطيرة لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب.
وأضاف الزوج أن حالة وفاة مشابهة وقعت في نفس اليوم داخل المصحة، مما يزيد من الشكوك حول وجود خلل في الإجراءات الطبية أو إدارة الحالات الحرجة بالمصحة.
دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق قضائي شفاف وعاجل في ملابسات الحادثة، مؤكدة ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في الإهمال أو التقصير الذي قد يكون تسبب في وفاة السيدة.
القضية أثارت اهتماماً واسعاً من قبل الرأي العام والجهات الحقوقية التي شددت على أهمية احترام المعايير الطبية داخل المؤسسات الصحية بالمغرب وضمان حماية حقوق المرضى. وينتظر الجميع نتائج التحقيقات التي قد تسلط الضوء على ظروف وفاة السيدة وممارسات المصحة المعنية.
وتبقى هذه الواقعة دليلاً على ضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية تستوفي المعايير المهنية والإنسانية.
