أعلنت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، امس الأربعاء، عن تحسن تصنيف المغرب في مجال مخاطر المنشطات ضمن ألعاب القوى. وأفادت الوكالة في بيان رسمي أن وحدة النزاهة في ألعاب القوى قررت نقل المغرب من الصنف “أ”، الذي يضم الدول ذات الخطورة العالية في استعمال المنشطات، إلى الصنف “ب”.
يأتي هذا التغيير الإيجابي بعد أن ظل المغرب مُدرجًا ضمن الصنف “أ” منذ 5 مارس 2020، وهو التصنيف الذي يفرض شروطًا صارمة على الدول المدرجة فيه، منها زيادة عدد الاختبارات المطلوبة قبل المشاركة في الفعاليات الدولية، بالإضافة إلى الالتزام ببرامج توعوية وتربوية مكثفة.
وأوضحت الوكالة المغربية أن هذا التحسن جاء نتيجة برنامج وطني شامل أطلقته الهيئة منذ تأسيسها، وركز بشكل خاص على الرياضات الوطنية، وعلى رأسها ألعاب القوى. وقد تم تنفيذ البرنامج بما يتماشى مع مقتضيات المادة 15.2.3 من قواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، فضلًا عن القانون المغربي رقم 97-12 المتعلق بمكافحة المنشطات.
وأشار البيان إلى أن الجهود الوطنية أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة، منها إجراء متوسط 4.93 اختبارًا خلال الدورة الـ18 لبطولة العالم لألعاب القوى في يوجين عام 2022، و5.4 اختبارًا في الدورة الـ19 لبطولة العالم في بودابست عام 2023، بالإضافة إلى 8 اختبارات خلال الألعاب الأولمبية في باريس 2024. هذه الأرقام وضعت المغرب في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث الامتثال لمتطلبات مكافحة المنشطات.
كما شددت الوكالة على أهمية التعاون المستمر مع الهيئات الدولية لضمان التزام الرياضيين المغاربة بأعلى معايير النزاهة والتنافس الشريف. وأضاف البيان: “هذا التصنيف الجديد يعكس التزام المغرب بمكافحة المنشطات وحماية نزاهة الرياضة الوطنية، ويؤكد مكانة البلاد كفاعل رئيسي في الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة”.
وفي الختام، أكدت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات أنها ستواصل عملها الدؤوب لتعزيز ثقافة الرياضة النظيفة، وضمان بيئة رياضية خالية من المنشطات، بما يسهم في رفع سمعة الرياضة المغربية على الساحة الدولية.
عذراً التعليقات مغلقة