الرباط-كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2023 عن إحالة 55 قاضيًا وقاضية على المجلس التأديبي خلال العام ذاته، بسبب “اختلالات مهنية وأخلاقية” منسوبة لهم. وأوضح التقرير الذي صدر في الجريدة الرسمية أن المجلس أصدر عقوبات تأديبية متنوعة شملت إجراءات حاسمة.
ووفقًا للتقرير، شملت العقوبات إصدار قرار بالعزل المؤقت في حق قاضيين اثنين، وإحالة سبعة قضاة آخرين على التقاعد الحتمي. كما تم تطبيق الإقصاء المؤقت عن العمل بحق 15 قاضيًا وقاضية، فيما تقرر الانقطاع عن العمل لقاضيين آخرين.
وأفاد التقرير أن المجلس وجه إنذارات إلى 12 قاضيًا وقاضية، وأصدر قرارات بالتوبيخ في حق 14 آخرين. كما تم تأجيل البت في ملفات قاضيين اثنين، بينما صدرت قرارات بعدم المؤاخذة في حق قاضٍ واحد فقط.
وأشار التقرير إلى أن التحقيق لا يزال جارياً في قضيتي قاضيين اثنين، بينما صدر قرار بعدم المؤاخذة مع لفت الانتباه بحق تسعة قضاة آخرين. كما تم التصريح ببراءة ستة قضاة، فيما تقرر عدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حالتي قاضيين اثنين.
ورغم الكشف عن هذه الإجراءات والعقوبات، لم يتضمن التقرير تفاصيل عن طبيعة المخالفات أو الاختلالات المهنية المنسوبة إلى القضاة المعنيين، والتي أدت إلى اتخاذ هذه القرارات بحقهم.
التقرير أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والقضائية، حيث اعتبره البعض مؤشرًا على حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضمان نزاهة الجهاز القضائي وتعزيز الثقة في منظومة العدالة، فيما رأى آخرون ضرورة توفير مزيد من الشفافية والإفصاح حول طبيعة المخالفات لضمان الاطلاع العام على أسباب اتخاذ هذه الإجراءات.
عذراً التعليقات مغلقة