تمسك يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعدم تضمين ديباجة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدًا أن الإشارة إلى الديباجة واردة في المادة الأولى من القانون. كما أشار السكوري إلى أن 16 قانونًا تنظيميًا في المغرب لا تتضمن ديباجة، وهو ما يعكس اجتهادًا قضائيًا من المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون في مجلس المستشارين، أكد السكوري أن القوانين التنظيمية يجب أن تركز على المقتضيات المعيارية، مشيرًا إلى أن رفض الحكومة للتعديلات التي تطالب بإضافة ديباجة لا يتناقض مع مطالب المعنيين، بل يتعلق فقط باختلاف في الشكل.
من جانبه، اعتبر المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الديباجة تعد أمرًا أساسيًا في هذا القانون، وأنه لا يوجد أي مانع من تضمينها، خاصة أن العديد من القوانين الأخرى تشملها. وأوضح الكرش أن تمسكهم بالديباجة ليس مجرد ترف، بل لأنها تشكل مرجعية أساسية لتوضيح الاختلافات والتأويلات أمام القضاء، خصوصًا أن بعض المواد قد تحتوي على غموض وتتطلب تبويبًا دقيقًا. وأضاف أن الديباجة ستتضمن المرجعية الدستورية والدولية، مثل اتفاقية 87 الخاصة بحرية تكوين النقابات، التي يُعتبر المغرب من أعضائها، واتفاقية 98 الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية.
وفي وقت سابق، كان السكوري قد طالب في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية يوم الجمعة الماضي بمهلة إضافية للتشاور حول الموضوع، مؤكدًا أن الحكومة ستلتزم بتوسيع الاستشارة القانونية وإعداد صيغة توافقية خلال الجلسة العامة.
