صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في قراءة ثانية. جاء ذلك بعد أن أُحيل المشروع من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، عقب موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية في المجلس على النص في اجتماعها يوم الثلاثاء.
وفي ما وصف بـ”اللحظة الدستورية التاريخية”، حصل المشروع على موافقة 84 نائبًا مقابل معارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ومع إتمام المصادقة، أصبح المشروع جاهزًا للمرحلة النهائية من مساره التشريعي، حيث سيعرض على القضاء الدستوري قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي في وقت حساس، إذ يتزامن مع بداية الإضراب العام الذي دعت إليه أطراف بارزة في الحركة النقابية المغربية.
يُذكر أن هذا التشريع كان قد مر بمراحله التشريعية المختلفة، حيث أُحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب أول أمس الاثنين، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بأغلبية رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل. ومع هذا التصديق، يُستكمل آخر القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، ليصبح بذلك جاهزًا للدخول حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
