قضت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بتخفيض العقوبة الحبسية التي كانت قد أصدرتها في حق الناشط إسماعيل الغزاوي، عضو حركة “بي دي إس” المناهضة للتطبيع، حيث تم تقليص الحكم من سنة واحدة إلى أربعة أشهر حبسا، مع استبعاد تنفيذ شهرين من العقوبة.
وكان إسماعيل الغزاوي، الذي يُعرف بدعمه الكبير للقضية الفلسطينية، قد تمت محاكمته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح” في سياق دعوته لتنظيم احتجاج أمام القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء، وذلك للاحتجاج على ما اعتبره دعمًا أمريكيًا للجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين. وقد تسببت هذه الدعوة في متابعته بتهم التحريض على العنف، وهو ما أدى إلى إصدار حكم ابتدائي بحقه بالسجن لمدة عام.
الغزاوي، الذي يعمل مهندسًا زراعيًا، قد تم اعتقاله على خلفية هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية، لا سيما أن الحركة التي ينتمي إليها تعارض التطبيع مع إسرائيل وتدعو إلى مقاطعة جميع الأنشطة المرتبطة بها.
ومع تخفيض العقوبة، تقرر أن يغادر إسماعيل الغزاوي السجن اليوم، بعد قضاء مدة في الحبس، على أن يظل جزء من حكمه غير نافذ. ويُنتظر أن يستأنف العديد من الحقوقيين موقفهم في دعم الغزاوي، معتبرين أن محاكمته كانت جزءًا من التضييق على حرية التعبير والنشاط السياسي المرتبط بالقضية الفلسطينية.
