اضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء إلى تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية النصب العقاري الشهيرة المعروفة بـ”باب دارنا” إلى غاية 26 فبراير الجاري، وذلك بسبب وجود حالة تنافي في الهيئة القضائية التي كانت تنظر في الملف.
وقد شهدت الجلسة، التي عقدت يوم الجمعة، تأجيل المحاكمة بعد اكتشاف أن أحد قضاة الهيئة الحالية كان قد شارك في البت في جزء من القضية في شقها المدني، ما استدعى استبدال الهيئة. على الرغم من أن القضية كانت قد قطعت مراحل متقدمة في المحكمة، إلا أن التعديلات التي أجرتها المحكمة على الهيئات القضائية بعد افتتاح السنة القضائية الجديدة جعلت مستشارًا سبق له الحكم في الملف ينضم إلى الهيئة الحالية، وهو ما يشكل تنافيًا.
من المتوقع أن يتم إحالة الملف على هيئة جديدة يرأسها المستشار فارح في القاعة رقم 8، حيث سيُستأنف النظر في القضية من البداية بعد أن كانت قد مرت بمراحل هامة في تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد أدانت “محمد. و”، المدير العام لشركة “باب دارنا”، بالسجن لمدة 15 سنة، كما أدانت الموثق المتابع في القضية بالسجن 12 سنة، على الرغم من نفيه ارتكاب أي تزوير. وقد أسفرت هذه القضية عن توزيع أحكام بلغ مجموعها 51 سنة سجنًا، بعد أن تعرض حوالي 1400 مواطن لعملية نصب، حيث كانت قيمة الأموال التي استولت عليها شركة “باب دارنا” من ضحاياها قد تجاوزت 40 مليار سنتيم.
واعتمد “محمد. و” وبقية المسؤولين في المجموعة على المشاركة في معارض عقارية موجهة للمهاجرين المغاربة في أوروبا، مما ساعدهم في استقطاب الضحايا.
عذراً التعليقات مغلقة