الرباط، 26 فبراير 2025 – في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، تهدف إلى تعزيز الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء وتحسين إدارة المنازعات وحصر مخاطرها.
ووقع الاتفاقية كل من السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأكد بلاغ مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية ترمي إلى وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتشمل هذه المجالات تدبير المنازعات وحصر مخاطرها، والوقاية منها، بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئات القضائية. كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات التكوين وتطوير القدرات البشرية، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
وتشمل التزامات الأطراف الموقعة تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها، بالإضافة إلى تعزيز حقوق المؤازرة لضمان حماية الشرطيين الذين يتعرضون للاعتداءات أثناء أداء مهامهم.
كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة للقيادة ستشرف على إعداد برامج العمل المشتركة، ودعمها بلجنة تقنية مسؤولة عن متابعة الإجراءات العملية وتطوير المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين.
وتعكس هذه الاتفاقية رغبة الطرفين في تكريس شراكة فعالة تهدف إلى تحسين إدارة المنازعات القضائية، وتنفيذ برامج وقائية، وضمان الدفاع الأمثل عن مصالح موظفي الأمن الوطني، بما يساهم في تعزيز فاعلية المرفق العام.
