قرر وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، في إطار عملية تقييم شاملة لأداء المسؤولين في قطاع التعليم على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا القرار بناءً على نتائج تقارير تفتيشية أظهرت وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ البرامج التعليمية، خصوصًا في “مدارس الريادة”، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي التي أطلقها الوزير الأسبق شكيب بنموسى.
وفي هذا السياق، أوضح محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن الإعفاءات شملت مديري بعض المديريات الإقليمية، مثل الداخلة، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الناظور، الفحص/أنجرة، المضيق، الراشيدية، سيدي سليمان، اليوسفية، بولمان، ورزازات، العيون، آسفي وكلميم. وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة لاختلالات تم رصدها في تنفيذ مشاريع تعليمية هامة في هذه المديريات، بما في ذلك مشروع “مدارس الريادة”.
وأكد بوتخساين أن بعض الإعفاءات كانت بسبب النتائج غير المرضية في تحقيق أهداف خارطة الطريق الخاصة بالقطاع، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع “مدارس الريادة”. وأظهرت التقارير التفتيشية تفاوتًا في تنفيذ هذه المشاريع بين المديريات، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها.
ويعتبر مشروع “مدارس الريادة” من أبرز المبادرات التي تبنتها وزارة التربية الوطنية بهدف تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التدريس في المدارس. ولكن التقارير كشفت عن وجود تفاوت في مستوى تنفيذ هذه المشاريع بين المديريات، ما استدعى تدخل الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد بوتخساين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على جودة التعليم وحماية حقوق العاملين في القطاع. كما أكدت مصادر أن الإعفاءات جاءت أيضًا نتيجة لعدم التزام بعض المديريات بنصوص عقود نجاعة الأداء التي تم توقيعها خلال فترة الوزير الأسبق شكيب بنموسى، بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية.
تسعى هذه العقود إلى تعزيز الحكامة الجيدة في القطاع عبر تحديد التزامات واضحة ومؤشرات موضوعية لقياس الأداء في مختلف مستويات المنظومة التعليمية. كما تهدف إلى تحسين التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، مما يعزز من فعالية التتبع والتقييم في تنفيذ الإصلاحات التربوية.
