أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه فرض رسوم جمركية “قوية ولكن متناسبة” على مجموعة من الواردات الأمريكية ابتداءً من الأول من أبريل/نيسان المقبل، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن أسف الاتحاد الأوروبي لهذه الرسوم، مؤكدة أن هذه الضرائب تلحق الضرر بالأعمال التجارية والمستهلكين على حد سواء، محذرة من أن هذه التدابير قد تهدد الوظائف وتؤدي إلى زيادة الأسعار في أوروبا والولايات المتحدة.
ويتضمن الرد الأوروبي خطة من مرحلتين. المرحلة الأولى، التي ستبدأ في 1 أبريل المقبل، ستشمل فرض رسوم على مجموعة من المنتجات الأمريكية، مثل المشروبات الكحولية (مثل البوربون)، الدراجات النارية (مثل هارلي-ديفيدسون)، الملابس (مثل الجينز)، بالإضافة إلى بعض المنتجات الصناعية والزراعية الأخرى. أما المرحلة الثانية، التي ستبدأ في منتصف أبريل، فسيتوسع نطاق المنتجات المستهدفة بعد مشاورات مع الدول الأعضاء، لتشمل المنتجات الزراعية مثل لحوم الأبقار، الدواجن، المأكولات البحرية، المكسرات، البيض، الألبان، السكر، والخضروات، إلى جانب المنتجات الصناعية مثل الصلب والألومنيوم والمنسوجات والأدوات الجلدية والأجهزة المنزلية والبلاستيك.
توقعات المفوضية الأوروبية تشير إلى أن الرسوم الأمريكية ستؤثر على واردات من سلع بقيمة 28 مليار دولار. ومن جانبها، ستطال الرسوم الأوروبية سلعا أمريكية بقيمة مشابهة. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت اليوم الرسوم الجمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم من عدة دول، بما في ذلك كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان وأستراليا، وهو ما اعتبره ترامب خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي للحديد والصلب في الولايات المتحدة، التي تعاني من انخفاض مستمر في هذا القطاع بسبب المنافسة الكبيرة من الدول الآسيوية.
وتثير هذه الرسوم المخاوف من أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة، مما سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار العديد من المنتجات، بدءًا من الأجهزة المنزلية وصولًا إلى السيارات وعلب المشروبات. وابتداءً من الأول من أبريل المقبل، ستتم إعادة العمل بالإجراءات الأوروبية المضادة التي كانت قد فرضت في 2018 و2020 ردًا على الرسوم الأمريكية، بعد انتهاء فترة تعليقها في 31 مارس الحالي. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه التدابير بالكامل، حيث ستشمل فرض رسوم على منتجات متنوعة، بدءًا من السفن وصولًا إلى المشروبات الكحولية مثل البوربون.
هذه التطورات تشير إلى تصعيد مستمر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما قد يكون له تبعات اقتصادية كبيرة على كلا الجانبين، بما في ذلك زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين في البلدين.
