أعلن ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، عن تكثيف تحركاته الدبلوماسية استعدادًا لجلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في منتصف أبريل المقبل. الجلسة التي ستخصص لمناقشة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) تأتي في إطار القرار 2756 الذي اعتمده المجلس في 31 أكتوبر 2024.
خلال الجلسة، سيقدم دي ميستورا تقريرًا مفصلاً حول تطورات عملية السلام في الصحراء المغربية، بالإضافة إلى جهوده المبذولة لإحياء العملية السياسية. كما سيعرض ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، تقريرًا عن الوضع الميداني في المنطقة، مستعرضًا التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الاستقرار.
القرار 2756، الذي حظي بتأييد واسع في مجلس الأمن (12 صوتًا مؤيدًا وامتناع عضوين)، يمثل خطوة هامة نحو تثبيت المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس لحل النزاع. وقد دعا القرار إلى حل سياسي “واقعي” و”توافقي”، مؤكدًا على أهمية المبادرة المغربية كإطار قابل للتطبيق.
وفي إطار تحضيراته، بدأ دي ميستورا سلسلة من المشاورات مع الأطراف الدولية المعنية، بما في ذلك لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلوفينيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، بهدف التنسيق وتوسيع التوافق الدولي حول ضرورة المضي قدمًا في حل النزاع وفقًا للمقاربة التي يدعمها المغرب.
كما يشدد القرار 2756 على أهمية استئناف الاجتماعات المتعلقة بمائدة مستديرة تجمع المغرب وجبهة البوليساريو وموريتانيا والجزائر، باعتبارها السبيل الأمثل لكسر الجمود الحالي وإيجاد حل دائم للنزاع.
تأتي جلسة مجلس الأمن وسط توقعات متزايدة بإمكانية تحقيق تقدم في مسار التسوية، ومع الدعم الدولي المتزايد للمقترح المغربي، يبقى الأمل معقودًا على أن تسفر الجلسة عن نتائج إيجابية تساهم في حل النزاع المستمر.
