الرباط – شهد مقر البرلمان المغربي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً ترأسه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلص إلى إعادة هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “مخطط المغرب الأخضر”، بعد ثلاث سنوات من الجمود الذي أعاق أشغال اللجنة إثر قرار المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد النائب نور الدين مضيان، الذي كان مكلفاً برئاسة المجموعة.
وقد أسندت رئاسة اللجنة إلى النائب عن حزب الاستقلال عبد الرزاق حلوش، خلفاً لزميله في الحزب مضيان، فيما تولى رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، مهمة نائب الرئيس. أما مقرر اللجنة فكان من نصيب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ونائب المقرر عبد الرحيم بوعزة عن فريق الأصالة والمعاصرة.
وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من الحسين بن الطيب، ياسمين لمغور، وياسين عكاشة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب إسماعيل بن بيي عن الفريق الاستقلالي، وعبد الفتاح العوني عن الأصالة والمعاصرة، والشرقاوي الزنايدي عن الفريق الاشتراكي المعارض، ومحمد هشامي عن الفريق الحركي، فضلاً عن الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري التجمعي.
وكشفت مصادر برلمانية لجريدة “العمق” أن اللجنة ستعقد أول اجتماع رسمي لها مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بهدف وضع منهجية العمل وتحديد خارطة الطريق للشروع في جمع المعطيات والقيام بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات والقطاعات المعنية بمخطط المغرب الأخضر.
قرار إعادة تشكيل اللجنة جاء استجابة لمطالب متكررة من الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة، والتي دعت رئيس مجلس النواب إلى تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بما يتيح استكمال أشغال اللجنة وتقييم المخطط في آجال معقولة، انسجاماً مع أدوار البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية.
يُذكر أن اللجنة الموضوعاتية كانت قد عقدت أول اجتماعاتها في أبريل 2022 بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية آنذاك، محمد صديقي، تلاه اجتماع ثان في ماي من نفس السنة، بحضور المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، قبل أن تتعطل أشغالها بسبب الطعن الدستوري الذي أطاح برئيسها.
وفي وقت سابق، أكد مجلس النواب أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار الفصلين 70 و101 من الدستور، المتعلقين بمسؤولية المؤسسة التشريعية في تقييم السياسات العمومية.
وشدد راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، على أهمية هذه الخطوة، موضحاً أن التقييم يعد أحد الأدوار الجوهرية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة، لما له من أثر مباشر في تعزيز فعالية السياسات العمومية وتحسين أدائها.
وأشار العلمي إلى أن اختيار “مخطط المغرب الأخضر” كموضوع للتقييم لم يكن اعتباطياً، بل يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمجلس في دعم النموذج التنموي الجديد، خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها القطاع الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يُشار إلى أن “مخطط المغرب الأخضر” أطلقه الملك محمد السادس في أبريل 2008، وارتكز على أهداف طموحة أبرزها مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي الخام، والرفع من قيمة الصادرات الفلاحية، إضافة إلى تحسين تدبير الموارد المائية.
