الرباط-أعلن بلاغ رسمي، مساء الإثنين 12 ماي 2025، أن الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عيّن هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة، خلفاً للحسن الداكي، الذي حالت ظروفه الصحية دون مواصلة مهامه.
وجرى هذا التعيين خلال استقبال ملكي بالقصر الملكي بالرباط، خصص أيضاً لتنصيب ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من هشام بلاوي، الذي انضم إلى المجلس بحكم منصبه الجديد، وحسن طارق، الذي عُيّن عضواً بصفته وسيط المملكة، وفريد الباشا، الذي التحق بالمجلس بصفته عضواً معيناً من طرف الملك.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي.
ويُعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الهيئة الدستورية المكلفة بالسهر على تطبيق الضمانات المخولة للقضاة، لاسيما ما يتعلق باستقلالهم، وتدبير مسارهم المهني من تعيين وترقية وتأديب وتقاعد. كما يضطلع المجلس بإعداد تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويبدي آراء مفصلة بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان في مختلف القضايا المرتبطة بالعدالة، مع احترام مبدأ فصل السلط.
وينص الفصل 115 من الدستور المغربي على تركيبة المجلس، التي تشمل الرئيس الأول لمحكمة النقض كرئيس منتدب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة. كما يضم المجلس وسيط المملكة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى خمس شخصيات يعينها الملك من ذوي الكفاءة والنزاهة والتجرد، والمعروفين بإسهاماتهم في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون.
