أكادير-أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس، قراراً بإيداع أستاذ جامعي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، للاشتباه في تورطه ضمن شبكة يُشتبه في تلاعبها ببرامج الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية. المعني بالأمر كان يشغل منصب المنسق البيداغوجي لأحد برامج الماستر بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير.
ويأتي هذا التطور بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش الملف على التحقيق، عقب انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أبحاثها الأولية. وقد تم فتح هذا الملف بناءً على شكايات توصلت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إلى جانب تظلمات من طلبة وأساتذة تم إقصاؤهم من ولوج سلكي الماستر والدكتوراه.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وشملت المتابعة أيضاً زوجة الأستاذ المعتقل، وهي محامية بهيئة أكادير، وابن رئيس كتابة الضبط، الذي يزاول المحاماة كمتمرن، إضافة إلى عدد من المحامين الآخرين، حيث وُضعوا جميعاً تحت المراقبة القضائية.
وتعود خيوط هذه القضية إلى مراسلات وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام منذ شتنبر 2023، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، تحدثت فيها عن “عصابة منظمة” متورطة في تزوير شهادات جامعية، مكونة من أساتذة وموظفين عموميين، تستغل نفوذها لتوزيع شهادات الماستر والدكتوراه خارج الضوابط القانونية المعمول بها في التعليم العالي.
ورغم زيارة لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التعليم العالي للمؤسسة الجامعية المعنية، فإن تقريرها لم يشر بوضوح إلى وجود اختلالات، ما أثار شكوك الهيئة ودفعها للمطالبة بتحقيق أعمق وأكثر شمولاً، خاصة في ظل توفر وثائق تؤكد منح شهادات بطرق غير قانونية.
وأسفرت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن الكشف عن عدد من الموظفين الذين استفادوا من شهادات عليا، استغلوها للترقي المهني أو ولوج سلك الدكتوراه، بل لجأ بعضهم إلى استخدامها في أغراض دعائية واجتماعية. كما استمعت وحدة معالجة المعلومات المالية إلى عدة أطراف، من ضمنهم أساتذة، رجال أعمال، طلبة، ومحامون، بعد تتبع تحويلات مالية مشبوهة ووثائق تشير إلى خروقات جسيمة.
القضية، التي تُعد من أخطر ملفات الفساد في قطاع التعليم العالي، تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والقانونية، وتعيد إلى الواجهة مطالب بضرورة تطهير الجامعة المغربية من الممارسات المشبوهة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والاستحقاق داخل مؤسسات التعليم العالي.
