تعيش الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية على وقع أزمة حادة، بعد أن فجّر قرار تأجيل الجمع العام المقرر في 18 ماي الجاري موجة غضب واستنكار في أوساط فعاليات رياضية، التي اعتبرت الخطوة محاولة لتمديد ولاية الرئيس خالد المنصوري، وتفادي انتخاب قيادة جديدة، بدعم ضمني من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأكدت المصادر أن الجامعة كانت قد استوفت الشروط القانونية لعقد الجمع العام، قبل أن تصدر الوزارة الوصية قراراً مفاجئاً بتأجيله إلى أجل غير مسمى، وهو ما اعتُبر خرقاً للقانون 30.09 المنظم للتربية البدنية والرياضات.
وتزامن هذا التوتر الداخلي مع تصعيد دولي، بعد أن صادق الاتحاد الدولي للكرة الحديدية على عقوبات تأديبية صارمة ضد مسؤولين ولاعبين مغاربة، على خلفية أحداث عنف شهدتها بطولة العالم للشباب في بانكوك. وشملت العقوبات توقيف رئيس الجامعة خالد المنصوري لثلاث سنوات عن ممارسة أي مهام في منظمات تابعة للاتحاد، بسبب ما اعتُبر “إهمالاً وإخلالاً بواجب الإشراف على المنتخب المغربي”.
كما تم توقيف عدد من لاعبي المنتخب لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات وحرمان نهائي من المشاركة، إضافة إلى إيقاف العضو الجامعي الصديق كرماح مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط في اللعبة، مع إحالة ملفه على اللجنة التأديبية للجامعة الملكية لتوسيع العقوبة.
واتهم الاتحاد الدولي رئيس الجامعة بـ”تشويه الحقائق” والتقليل من مسؤوليته، من خلال رسائل اعتبرها تهرباً من المحاسبة، مؤكداً أن تصرفات الوفد المغربي أظهرت فشلاً في التسيير والتأطير خلال بطولة العالم.
وتُطالب أصوات رياضية بفتح تحقيق شامل في تدبير الجامعة، وتطبيق قرارات الاتحاد الدولي دون تأخير، حفاظاً على سمعة الرياضة المغربية على الساحة الدولية.
