الرباط – وجه المهدي لحلو، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، انتقادات لاذعة للخطاب السياسي المتكرر حول “الدولة الاجتماعية” في المغرب، معتبراً أن المفهوم بات يُستخدم بشكل دعائي دون أن ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وخلال مشاركته في لقاء فكري نظمته فدرالية اليسار اليوم السبت، تساءل لحلو عن جدوى الحديث عن الدولة الاجتماعية بعد انتخابات 2021، قائلاً: “هل يعني ذلك أن المغرب لم يكن دولة اجتماعية من قبل؟”، في إشارة إلى ما اعتبره افتقاداً للعمق في الخطاب السياسي الحالي.
وانتقد الخبير المغربي مضمون النموذج التنموي الجديد، الذي وُصف عند صدوره بأنه سيحقق معدل نمو سنوي يناهز 6%، معتبراً أن الواقع يُظهر عكس ذلك تماماً، حيث سجلت البلاد، بحسب قوله، تباطؤاً اقتصادياً، وارتفاعاً في معدلات البطالة والتضخم، وتراجعاً في القدرة الشرائية للمواطنين.
وشكك لحلو في مصداقية الحديث عن الدولة الاجتماعية في ظل تولي مسؤولين حكوميين مناصب حساسة وهم في الأصل فاعلون اقتصاديون في القطاع الخاص، قائلاً: “كيف يمكن لمسؤولين يملكون شركات أن يعملوا لصالح الدولة وليس لصالح مصالحهم الخاصة؟”.
كما عبّر عن قلقه من حجم الاستثمارات المرتقبة في مشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2030، التي ستنظمها المملكة بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، محذّراً من أن النفقات قد تتجاوز 450 مليار درهم، وهو ما قد يهدد، برأيه، الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
وأشار إلى أن التجارب الدولية، مثل اليونان بعد أولمبياد أثينا 2004 والبرازيل بعد مونديال 2014، تُظهر مخاطر الإنفاق الضخم على التظاهرات الرياضية الكبرى دون خطط واضحة لما بعد انتهاء هذه الفعاليات.
وختم لحلو مداخلته بالتساؤل: “ما مصير هذه المشاريع بعد كأس العالم؟ ومن سيموّلها؟”، داعياً إلى نقاش وطني شفاف حول أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
عذراً التعليقات مغلقة