محكمة طنجة تُغرم وزارة التجهيز بسبب طريق عمومي أقيم على ملك خاص دون تعويض

قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، في حكم ابتدائي، بإلزام وزارة التجهيز والماء بأداء تعويض قدره 628 ألفا و200 درهم لفائدة ورثة مواطن، بعد ثبوت إحداث طريق عمومي فوق ملكيتهم الخاصة بجماعة ملوسة، إقليم الفحص أنجرة، دون سلوك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية أو التفاوض مع المعنيين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الوزارة بشق طريق عمومية على أرض تفوق مساحتها أربعة هكتارات، مملوكة لورثة المواطن “عبد العزيز ب.”، دون إشعار أصحابها أو الحصول على موافقتهم، وهو ما تسبب في إلحاق الضرر بالعقار وتقسيمه، وفق ما أكدته معاينة مفوض قضائي.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن سلوك الوزارة شكّل اعتداء ماديا على حق الملكية، منتهكا بذلك مقتضيات الفصل 35 من الدستور، وكذا بنود مدونة الحقوق العينية، التي تضمن حماية الملكية الخاصة وعدم جواز المساس بها إلا بتعويض عادل ووفق القانون.

وشدد الحكم على أن مثل هذه التصرفات من طرف الإدارة تُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، مبرزًا ضرورة احترام القانون وتفادي الاعتداءات المادية التي تمس مبدأ المشروعية وتُرتب على الدولة مسؤولية التعويض العادل للمتضررين.