تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والبرازيل توتراً متصاعداً بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من البرازيل، في خطوة فجرت مخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين البلدين. وربط ترامب قراره بما اعتبره حملة قضائية شرسة ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المتهم بقيادة محاولة انقلابية بعد هزيمته في انتخابات 2022، كما أشار إلى ما وصفه بهجمات على حرية التعبير تؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في البرازيل.
الإعلان الأمريكي انعكس مباشرة على الأسواق، حيث تراجع الريال البرازيلي بنسبة 2% مسجلاً 5.56 ريال مقابل الدولار، فيما هبطت بورصة ساو باولو بنسبة 1.3%. كما أمر ترامب بفتح تحقيق في ما اعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب البرازيل، مما ينذر بتصعيد إضافي قد يزيد الوضع تعقيداً.
في المقابل، أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن بلاده سترد على أي إجراء أحادي الجانب عبر قانون المعاملة بالمثل الذي أقر في أبريل الماضي، مشدداً على أن البرازيل دولة ذات سيادة بمؤسسات مستقلة ولا تقبل أي إملاءات خارجية. كما دحض مزاعم ترامب حول وجود عجز تجاري أمريكي مع البرازيل، موضحاً أن الولايات المتحدة حققت فائضاً تجارياً يقدر بنحو 410 مليارات دولار مع بلاده خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة. وفي خطوة دبلوماسية لافتة، أعلنت الحكومة البرازيلية استدعاء سفيرها لدى واشنطن للتشاور.
وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل بعد الصين، ويثير هذا التصعيد مخاوف جدية من تداعيات اقتصادية على المستهلك الأمريكي، خاصة أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على واردات البرازيل من منتجات أساسية مثل القهوة وعصير البرتقال، حيث تستورد نحو ثلث قهوتها ونصف عصير البرتقال من هناك. ويرى خبراء أن فرض رسوم جمركية مرتفعة قد ينعكس سريعاً على الأسعار في الأسواق الأمريكية ويزيد من الضغوط على المستهلكين، في وقت يشهد الاقتصاد العالمي أصلاً حالة من عدم اليقين.
ويبقى موعد الأول من أغسطس، الذي حدده ترامب لبدء تطبيق الرسوم الجديدة، محطة حاسمة ستتضح معها ملامح مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، وسط مخاوف من أن تمتد تداعيات هذه الأزمة إلى الاقتصاد العالمي الأوسع.
