أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة الحالية ورثت وضعية اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة عند تنصيبها، نتيجة تراكمات وظروف استثنائية فرضتها جائحة كوفيد-19.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، أن سنة 2020 شهدت انكماشاً اقتصادياً غير مسبوق بلغ 7,2%، وفقدان 432 ألف منصب شغل، إلى جانب تفاقم عجز الميزانية إلى 7,1% وارتفاع حجم المديونية إلى أكثر من 72%. كما اضطرت المملكة حينها إلى اللجوء إلى خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار، فضلاً عن فقدان تصنيف Investment grade من وكالات التصنيف الائتماني سنة 2021.
وأضاف أخنوش أن ميثاق الاستثمار ظل يراوح مكانه طوال عقدين، إذ لم تُصادق الحكومات السابقة سوى على 386 مشروعاً استثمارياً بين 2012 ويوليوز 2021، بمعدل 39 مشروعاً سنوياً.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني واجه ضغوطاً إضافية بسبب ارتفاع معدلات التضخم إلى متوسط 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023، مع تسجيل ذروة بلغت 10,1% في فبراير، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت سلباً على الإنتاج الفلاحي وأدت إلى فقدان 215 ألف منصب شغل في القطاع سنة 2022 و202 ألف منصب سنة 2023. كما تحدث عن أوضاع اجتماعية صعبة تفاقمت نتيجة تجميد الحوار الاجتماعي لسنوات.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية يشكل جزءاً من المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، مشدداً على التزام الحكومة بإرساء اقتصاد حديث يزاوج بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لتحقيق مشروع مجتمعي مستدام.
