عبر عدد من أساتذة كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ”انزلاقات خطيرة” في مسار تعيين عميد الكلية، محذرين من المساس بمبدأ الكفاءة والاستحقاق.
وفي بيان حاد اللهجة، أعلن الأساتذة تضامنهم مع زملائهم بكلية الحقوق، موجهين انتقادات لاذعة لطريقة إدارة ملف التعيين. ولفتوا إلى وجود “اختلالات جوهرية” في تشكيل لجنة الانتقاء، والتي وصفوها بأنها تفتقر إلى المعايير العلمية والموضوعية، مما يهدد بنسف روح التنافس ويقوض مصداقية الجامعة.
كما استنكر البيان “الصمت الرسمي” الذي اعتبره يزيد من الغموض ويضعف الثقة في المؤسسات الأكاديمية. واعتبر الموقعون أن تحويل إجراءات التعيين إلى أداة لبناء الولاءات أو تصفية الحسابات هو “تجاوز مرفوض” يتعارض مع مبادئ دستور 2011.
وطالب الأساتذة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل لتصويب المسار وضمان شفافية ونزاهة تشكيل لجان الانتقاء، احترامًا للمكانة العلمية التي تحظى بها كلية علوم التربية، التي تعتبر ركيزة أساسية في التكوين التربوي بالمغرب.
من جهتها، لوحت النقابة الوطنية للتعليم العالي باتخاذ خطوات تصعيدية في حال تأكدت الخروقات الموثقة، داعية إلى إلغاء اللجنة الحالية وإعادة النظر في المسطرة بما يتماشى مع الأعراف الجامعية والمبادئ الأكاديمية.
وكان المكتب الوطني للنقابة قد ندد سابقًا بما اعتبره “تفصيلاً للجنة الانتقاء على المقاس” لتمكين مرشح من خارج الكلية من تولي منصب العمادة، معبرًا عن استيائه من تسريب معلومات غير رسمية تضر بنزاهة العملية وتفتح الباب للتكهنات والشكوك.
