ردت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقوة على الانتقادات الموجهة إليها عقب قرارها إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، معتبرة أن المنتقدين “إما مغرضون أو متهافتون”، ومؤكدة أن القرار اتُّخذ بناءً على تقارير رسمية من مؤسسات علمية مختصة.
وقالت الوزارة، في بلاغ صدر يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2025، واطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، إن من وصفتهم بـ”المغرضين” اغتنموا قرار الإعفاء “فرصة لنفث ما في صدورهم”، مضيفة أن “حسابهم عند ربهم”، وفق تعبيرها. أما من وصفتهم بـ”المتهافتين”، فقالت إنهم تسرعوا في إصدار الأحكام دون إلمام كافٍ بحيثيات القرار.
وأوضحت الوزارة أن حالات الإعفاء تختلف حسب طبيعة المهام، فهناك الإعفاء من الوظائف النظامية، الذي يستند إلى أحكام قضائية أو تقارير تأديبية، وهناك الإعفاء من التكليفات غير النظامية، والذي يتم بناءً على السلطة التقديرية للجهات المكلَّفة بالتعيين، مشيرة إلى أن “مبرر التعيين والإعفاء يكون ضمنياً، مرتبطاً بمدى التزام المعني بالمهام المنوطة به”.
وفي ما يخص حالة رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، أشارت الوزارة إلى أن المعني بالأمر نفسه أقرّ بكثرة غياباته، معتبرة ذلك مبرراً كافياً لإعفائه. وأضافت أن القرار استند إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى، الذي بُني بدوره على تقرير صادر عن المجلس العلمي الجهوي، مشددة على أن “التشكيك في صرامة هذه المؤسسات لا يصدر إلا عن موسوس مرتاب”، حسب نص البيان.
