دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى ضرورة إرساء عقد اجتماعي جديد يقوم على مبادئ الديمقراطية والشفافية والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن التفاوت الاجتماعي، وغلاء الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة، واستشراء الفساد والريع، تمثل أبرز التحديات التي تقوض الاستقرار الاجتماعي وتؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت المنظمة، في بلاغ لها، إلى أن الشغيلة المغربية تواجه أوضاعًا صعبة في ظل “ترسانة تشريعية متجاوزة”، لم تعد تواكب التحولات الجارية في سوق الشغل والعلاقات المهنية، ولا تستجيب لحاجيات منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
بطالة الخريجين وغلاء المعيشة في الواجهة
في هذا السياق، طالبت النقابة بوضع سياسات عمومية فعالة في مجال التشغيل، خاصة لفائدة خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، من خلال توفير وظائف مستقرة وآمنة تراعي التحولات الرقمية والتكنولوجية، دون أن تمس بحقوق الطبقة العاملة.
كما دعت إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر آليات ملموسة، من أبرزها:
كبح ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات
مراجعة معايير السجل الاجتماعي الموحد لضمان استفادة الفئات المستحقة من الدعم
تفعيل نظام السلم المتحرك للأجور
تعميم الشهر الـ13 على جميع الموظفين والعمال
زيادة معاشات المتقاعدين بأثر رجعي، مع إصلاح شامل لأنظمة التقاعد دون المساس بسِنّ الإحالة على التقاعد أو قيمة المعاش
إصلاح تشريعي وتنظيم نقابي
على المستوى التشريعي، شددت المنظمة على ضرورة تفعيل الفصل الثامن من الدستور الذي يهم تنظيم العمل النقابي، إلى جانب مراجعة قوانين الانتخابات لضمان الشفافية والقطع مع التزوير والريع السياسي.
وفي سياق متصل، جددت رفضها لمشروع القانون المنظم لممارسة حق الإضراب، واعتبرته “منفصلاً عن المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
مناهضة العنف والتمييز في أماكن العمل
كما نبهت المنظمة إلى ضرورة التصدي لكل أشكال الاستغلال والعنف والتمييز ضد النساء في أماكن العمل، داعية إلى اعتماد تدابير عملية لحماية العاملات وتمكينهن من ظروف عمل لائقة وآمنة.
