جريدة السبق الإخبارية
أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، خلال الشهر الجاري، حملة ميدانية جديدة تستهدف مراقبة الدراجات النارية ذات المحركات المعدلة بشكل غير قانوني، وذلك عبر قياس السرعة القصوى باستعمال أجهزة تقنية متخصصة.
وحسب بلاغ الوكالة، تُعتبر الدراجة “معدلة” إذا تجاوزت سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يستوجب حجزها وإحالة ملفها على النيابة العامة، مع إلزام مالكها بتسوية وضعيتها وإعادة المصادقة عليها وفق المساطر القانونية المعمول بها لاسترجاعها.
هذه الإجراءات دفعت عدداً من سائقي الدراجات النارية إلى التعبير عن احتجاجهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعوا بشكل رمزي إلى “ترك الدراجات في المنازل” في إشارة إلى ما وصفوه بـ”صرامة الحملة”.
ويقول نشطاء إن للدراجات النارية المعدلة قيمة اقتصادية مهمة، بالنظر إلى ارتباطها بقطاع المحروقات وشركات التأمين والضرائب، معتبرين أن تشديد المراقبة قد يضر بمصالح شريحة واسعة من المستعملين. كما أشار بعضهم إلى أن جزءاً من الإشكال مرتبط بدخول دراجات معدلة إلى المغرب دون علم المشتري، ما يجعل بعض المواطنين ضحايا لعمليات بيع غير قانونية أو تعديلات غير مصادق عليها.
ويرى متتبعون أن هذا التفاعل بين السلطات وأصحاب الدراجات النارية يعكس الحاجة إلى إيجاد توازن بين تطبيق القانون وضمان مصالح المواطنين، مع تكثيف حملات التوعية بمخاطر السرعة المفرطة والتعديلات غير القانونية على السلامة الطرقية
