جريدة السبق الإخبارية
صدر بالجريدة الرسمية، في عددها المؤرخ بـ14 غشت الجاري، قرار جديد يتعلق بـدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر، يُلغي العمل بالقرار السابق الذي كان يعتمد على الانتقاء الأولي متبوعًا بالامتحانين الكتابي والشفوي. ويأتي هذا التغيير بعد انتقادات واسعة للنظام القديم الذي وُصف بكونه مجالاً للتدخل والتلاعب.
وفق المرسوم الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الدخول الجامعي 2025/2026، سيُعتمد على دراسة ملفات الترشيح فقط، بناءً على المعايير المحددة في الملف الوصفي لكل مسلك، مع تكريس “إجازة التميز” كجسر مباشر نحو الماستر. كما نصت الضوابط الجديدة على تخصيص بحث التخرج انطلاقًا من مؤسسات اقتصادية واجتماعية قريبة أو من بنيات البحث، مع تشجيع وحدة الثقافة المقاولاتية، وأن تُشكَّل لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء على الأقل.
النظام الجديد أقرّ أيضًا التناوب اللغوي، واعتماد التكوين الحضوري مع إمكانية التعليم عن بُعد، على أن يكون الحصول على شهادة الماستر رهينًا باستيفاء 120 رصيدا.
الأستاذ الجامعي عبد الكبير العلوي الصوصي اعتبر أن المرسوم الجديد “يعكس إصلاحات مهمة يقودها وزير التعليم العالي، أبرزها حذف المباراة في ولوج سلك الماستر والاكتفاء بالانتقاء عبر ملفات الترشح، بناءً على معايير مضمنة في الملف الوصفي للمسلك وليس وفق اجتهادات شخصية”. كما شدد على أن “الإصلاح يقوي دور الشعب الجامعية، مع إلغاء التراتبية بين الأساتذة التي كانت تُعيق الكفاءات الجديدة”.
من جانبها، رأت الباحثة سلوى سوماتي أن اعتماد دفتر الضوابط الجديد “خطوة مهمة لتجاوز اختلالات الماضي، خاصة ما ارتبط بشبهات الزبونية والمحسوبية في مباريات الولوج”. لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن “الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يقتصر على مساطر الانتقاء أو توسيع المقاعد، بل يجب أن يشمل مضمون التكوين نفسه، وملاءمته مع حاجيات سوق الشغل”.
وأكدت سوماتي أن أي إصلاح بيداغوجي “يبقى ناقصًا ما لم يضع في صلب أهدافه الانتقال من منطق الكم إلى منطق الكيف، ومن منطق الشهادة إلى منطق الكفاءة والجاهزية المهنية، مع الاستثمار في اللغات والمهارات العملية وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي وال
مقاولاتي”.
