جريدة السبق الإخبارية
ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت 2025، دخل قانون العقوبات البديلة (43.22) حيز التنفيذ، في خطوة وُصفت بالمهمة ضمن مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.
القانون الجديد جاء ليضيف إلى العقوبات الأصلية والإضافية المعمول بها، نوعا ثالثا هو العقوبات البديلة، والتي تشمل العمل للمنفعة العامة، الغرامة اليومية، والمراقبة الإلكترونية. وتطبق هذه العقوبات فقط على الجرائم الجنحية، إذا لم تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات، ولا تطبق في حالة العود أو على الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والاختلاس.
ويهدف اعتماد العقوبات البديلة إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون، تخفيف الكلفة المالية على الدولة، وإتاحة فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، مع ضمان حقوق الضحايا. غير أن بعض المراقبين اعتبروا أن القانون لم يكن موفقا في استثناء بعض الجرائم أو إدراج أخرى كالاتجار في المخدرات، مطالبين بمراجعة أوسع لنصوص القانون الجنائي.
ويرى خبراء أن نجاح هذا الورش رهين بحسن تطبيقه من طرف القضاء، النيابة العامة، قضاة تنفيذ العقوبة، وإدارة السجون، إلى جانب توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية اللازمة، وتكثيف حملات التوعية والتكوين لفائدة الفاعلين المعنيين
مختصر مقال مصطفى الرميد على صفحته بالفيس بوك 
