صرّح رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية قامت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بعدد من التدخلات النظامية في مناطق مختلفة من المملكة، بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان سلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات، وذلك في سياق احتجاجات تم تنظيمها خارج الأطر القانونية المعمول بها. وأوضح الخلفي أن هذه التدخلات تمت في احترام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية، غير أن بعض الأشكال الاحتجاجية شهدت تصعيدًا خطيرًا، تحولت معه إلى أعمال عنف وتخريب شملت استخدام أسلحة بيضاء، زجاجات حارقة، وحجارة، مما أدى إلى إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 شخصاً آخرين، أحدهم وُصفت حالته بالحرجة في مدينة وجدة.
كما أسفرت هذه الأعمال عن أضرار مادية جسيمة، تمثلت في تدمير 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة مملوكة للخواص، إضافة إلى اقتحام عدد من المؤسسات العمومية والوكالات البنكية والمحال التجارية بكل من آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت ووجدة، حيث تم تسجيل عمليات نهب وتخريب واسعة. وبلغت خطورة الأحداث حد اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بمدينة وجدة ومنعها من تقديم الإسعافات اللازمة.
وتضمنت الحصيلة التفصيلية للمواجهات إصابات وخسائر متفاوتة حسب المناطق، أبرزها إنزكان آيت ملول بـ69 إصابة في صفوف القوات العمومية، ووجدة بـ51 إصابة وتخريب 40 سيارة، والصخيرات تمارة بـ44 إصابة وتدمير عشرات العربات، إلى جانب أقاليم أخرى كبركان، بني ملال، الراشيدية، اشتوكة آيت باها، الناظور، مكناس، تزنيت، القنيطرة، الدار البيضاء، كلميم، تارودانت، ورزازات وخنيفرة، حيث سُجلت أضرار متفاوتة في الأرواح والممتلكات.
وأكد الخلفي أنه تم التعامل مع المخالفين وفق القانون، حيث جرى التحقق من هوية عدد من الموقوفين وأُفرج عنهم فور استكمال الإجراءات، فيما وُضع 409 أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات من النيابة العامة المختصة. وأضاف أن هذه الاحتجاجات جاءت استجابة لدعوات مجهولة المصدر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون احترام للمساطر القانونية المنظمة لحق التظاهر.
واختتم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن السلطات العمومية تظل ملتزمة بواجبها في حماية الأمن والنظام العام، وضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، وأنها ستواصل التحلي بضبط النفس، في مقابل التصدي بكل حزم لأي ممارسات تمس الاستقرار أو تعرض سلامة المواطنين للخطر، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حق المتورطين تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
