قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، إن أسعار المحروقات في السوق الوطنية خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري كان ينبغي أن تكون في حدود 10 دراهم للتر، منتقدًا استمرار شركات التوزيع في تحقيق أرباح مرتفعة على حساب المواطنين.
وأوضح اليماني، في تصريح حول الموضوع، أن احتساب الأسعار الدولية لمادتي الغازوال والبنزين، إلى جانب المصاريف والضرائب وهامش الربح المعتمد قبل التحرير، ودون أي دعم من صندوق المقاصة، يُظهر أن السعر الحقيقي للغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.44 درهما للتر، في حين أن سعر البنزين ينبغي أن يكون في حدود 10.32 درهما.
وأضاف المتحدث أن الأسعار المطبقة حاليًا في محطات التوزيع تتجاوز هذه المستويات بشكل ملحوظ، إذ لا يقل ثمن الغازوال عن 10.6 دراهم بزيادة تقدر بـ1.2 درهم للتر، بينما يبلغ سعر البنزين حوالي 12.6 درهما، أي بزيادة تفوق درهمين للتر الواحد مقارنة بالسعر المفترض.
وأشار اليماني إلى أن “انفجار أرباح الشركات بعد تحرير القطاع” أصبح واضحًا، مبرزًا أن “بعض الشركات وزعت خلال السنة الجارية أرباحًا عادية وأخرى استثنائية”، في تناقض مع ما ورد في تقارير مجلس المنافسة بعد فرض الغرامات التصالحية.
وتساءل الفاعل النقابي عن مآل معالجة إشكالية التفاهم حول الأسعار، مضيفًا: “هل سينجح مجلس المنافسة في حل النزاع القائم بين أصحاب المحطات وشركات التوزيع حول عقود الإذعان؟ ولماذا لا تدفع وزارة الانتقال الطاقي نحو تعديل القانون للسماح بإنشاء محطات حرة بدون علامة، حتى يتمكن أصحاب المحطات من التزود بحرية من الموزع الذي يقدم السعر التنافسي؟”
وختم اليماني تصريحه بالتشديد على أن ضمان التزويد المنتظم للطاقة في المغرب يجب ألا يتحول إلى وسيلة للابتزاز أو الاغتناء غير المشروع، داعيًا إلى تسعير عادل ومتوازن يراعي القدرة الشرائية للمواطنين والتنافسية الاقتصادية للمقاولات المغربية.
عذراً التعليقات مغلقة