أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس في 35 سنة، في المباريات المقرر تنظيمها يوم 22 نونبر 2025. القرار أعاد الجدل حول شرط السن في التوظيف بالتعليم، خاصة بعد أن كانت الوزارة قد حددته سابقاً في 30 سنة قبل رفعه جزئياً إلى 35 استجابة لمطالب نقابية.
يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، اعتبر أن القرار “يفتقر لأي أساس علمي أو موضوعي”، مؤكداً أن الكفاءة والتكوين والقدرة الذهنية والبدنية هي التي يجب أن تحدد أهلية المترشح، لا عمره. وأوضح أن جودة الأستاذ تقاس بفعاليته داخل القسم، مشيراً إلى أن الإشكال الحقيقي يكمن في منظومة التكوين والتوظيف وليس في السن القانوني.
من جانبه، وصف عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، القرار بـ“الإقصائي” و“المخالف للقوانين الجاري بها العمل” التي تحدد سقف السن في 45 سنة. وأكد أن الكفاءة هي المعيار الأساس، وأن تعديل السن لا يعالج المشكلات البنيوية في سياسة التوظيف، داعياً إلى التركيز على تحسين التكوين وتجويده.
ويُتوقع أن يزيد القرار من حدة الجدل داخل الأوساط التعليمية والنقابية، وسط دعوات لإعادة النظر في تسقيف السن وجعل الكفاءة معيار الولوج إلى مهنة التعليم.
