قدّمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عرضًا مفصلاً أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026، والتي بلغت 509,8 مليون درهم، أي ما يعادل نصف مليار درهم.
وأوضحت بنعلي أن 22 في المئة من الميزانية مخصصة للاستثمار، في حين تُوجَّه النسبة المتبقية (78 في المئة) لتغطية نفقات التسيير والتدبير، مشيرة إلى أن هذه الاعتمادات تأتي في سياق تنزيل المخططات الوطنية الطاقية الرامية إلى مضاعفة حصة الطاقات النظيفة في المزيج الكهربائي الوطني ثلاث مرات بحلول 2030، انسجامًا مع التزامات المغرب المناخية وسعيه نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأبرزت الوزيرة أن ميزانية التسيير بلغت 397,43 مليون درهم، تشكل نفقات الموظفين منها 265,3 مليون درهم، فيما خُصص 112,4 مليون درهم للاستثمار. أما الإعانات الموجهة للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع فبلغت 220,19 مليون درهم، مقابل 216,08 مليون درهم السنة الماضية.
وتوزعت هذه الإعانات بين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (90 مليون درهم)، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط (80,85 مليون درهم)، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (42,39 مليون درهم). كما تصدّر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ميزانيات الاستثمار بـ 41,1 مليون درهم، متبوعًا بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بـ 16 مليون درهم، ثم المدرسة الوطنية العليا للمعادن بـ 15 مليون درهم.
وأكدت بنعلي أن القدرة الكهربائية المنشأة في المغرب تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، منتقلة من 6,1 جيغاواط سنة 2009 إلى 12,1 جيغاواط في غشت 2025. كما ارتفعت القدرة المنتجة من مصادر متجددة من 1969 ميغاواط إلى 5600 ميغاواط خلال الفترة نفسها، أي من 32,2% إلى 46% من إجمالي الإنتاج الوطني.
وأضافت أن هذا التطور يعكس التحول المتسارع نحو الطاقات النظيفة، في مقابل تراجع الاعتماد على المصادر الأحفورية باستثناء الفحم، حيث انخفضت القدرة المنشأة من الغاز بنسبة 4,2% ومن الفيول بنسبة 14,2%. وأكدت أن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق 15672 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2030.
وعلى المستوى التشريعي، أعلنت الوزيرة أن سنة 2026 ستشهد المصادقة على النصوص التطبيقية الخاصة بالتقييم البيئي ونشرها في الجريدة الرسمية، إضافة إلى استكمال دراسة مشروعي القانونين المتعلقين بالنفايات والموارد الجينية. كما تخطط الوزارة لإحالة مشروع قانون التغيرات المناخية على الأمانة العامة للحكومة تمهيدًا لاعتماده، إلى جانب استكمال مسطرة إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالهواء والساحل، في إطار جهود تعزيز الإطار القانوني لحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة.
