أثار تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قبل يومين تحت قبة البرلمان، جدلاً واسعاً في صفوف المغاربة، بعدما دعا المواطنين إلى تغيير عناوينهم ببطائق التعريف الوطنية خلال أسابيع قليلة، تحت طائلة التعرض لعقوبات حبسية في حال عدم التحديث.
وفي مقابل هذا التنبيه، تعالت أصوات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الحكومة بـتفعيل الحكومة الإلكترونية وتمكين المواطنين من تغيير عناوينهم الشخصية عن بُعد، على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية.
وطالب الآلاف من المواطنين بإدراج هذه الخدمة ضمن تطبيق “الهوية الإلكترونية” الذي عرف نجاحاً كبيراً، معتبرين أن إتاحة إمكانية تغيير العنوان إلكترونياً ستجعل العملية أكثر سلاسة وعدلاً، وتحمي المواطنين من التعرض لملاحقات قضائية عن غير قصد.
وكان وهبي قد أوضح أن مسطرة التبليغ الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر المقبل، بموجب تعديلات قانون المسطرة الجنائية، مبرزاً أن القانون الجديد يعتبر التبليغ صحيحاً بمجرد وصوله إلى العنوان المضمن في بطاقة التعريف الوطنية، حتى في حال انتقال الشخص إلى عنوان آخر دون تحديثه.
وأشار الوزير إلى أن النيابة العامة ستصبح مخوّلة للدخول إلى العنوان المسجل ببطاقة التعريف الوطنية لتنفيذ التبليغ، وأن عدم تحيين العنوان قد يؤدي إلى إصدار حكم نافذ بالسجن، مضيفاً:
“من يوم 8 دجنبر، أي شخص عنده قضية جنحية وما حدّثش عنوانه فالبطاقة الوطنية، الحكم غادي يكون حضورياً ويتنفذ مباشرة، سالينا من التبليغ الغيابي والمشاكل القديمة”.
وتابع وهبي قائلاً:
“خص المغاربة يحدثوا العناوين ديالهم في البطاقة الوطنية، راه القانون ما بقا فيه تراجع، ومن هاد التاريخ ما غاديش يترحم شي واحد”.
في المقابل، يرى عدد من المتابعين أن السرعة في تفعيل العقوبات دون تسهيل مسطرة تغيير العنوان إلكترونياً قد تُحدث ارتباكاً كبيراً لدى المواطنين، داعين الحكومة إلى توفير حلول رقمية عاجلة تُمكّن المغاربة من تحيين بياناتهم بشكل ميسر وآمن قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
