أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ميزانية المواطن لسنة 2026، وهي وثيقة تواصلية تهدف إلى تقديم قراءة مبسطة وشاملة لمشروع قانون المالية، بما يسمح للمواطنين بفهم أفضل لأولويات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية للسنة المقبلة.
وتوفر الوثيقة، التي جرى نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، معطيات مفصلة حول ميزانية الدولة وبرامج الاستثمار العمومي، إضافة إلى استعراض أبرز التدابير المالية والضريبية والجمركية المقترحة. كما تتضمن توضيحات حول توزيع النفقات، مصادر التمويل، والقطاعات التي ستحظى بالأولوية في الميزانية.
وتركز ميزانية المواطن على تبسيط المصطلحات المالية المعقدة، عبر اعتماد لغة واضحة وسهلة الهدف منها تقريب مضامين مشروع قانون المالية من الجمهور العريض. وتسلط الوثيقة الضوء على التوجهات الكبرى للحكومة في مجالات متعددة، من بينها دعم الخدمات الاجتماعية، تقوية مناخ الاستثمار، تحسين التشغيل، وتطوير البنيات التحتية.
كما تقدم نظرة مبسطة على السياسات العمومية المبرمجة، مرفوقة بشرح للإجراءات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، سواء من خلال برامج الرعاية الاجتماعية أو المشاريع الموجهة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وبهذا الإصدار، تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية التزامها بتعزيز شفافية المعلومة المالية وتسهيل ولوج المواطنين إلى تفاصيل مشروع قانون المالية، في إطار ترسيخ مبدأ المشاركة ومقاربة أكثر شمولاً في تدبير الشأن العام.
