أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق حزمة إصلاحات جديدة تروم إعادة تنظيم وتأهيل قطاع الدراجات النارية بالمغرب، في ظل الارتفاع الكبير في حوادث السير التي تمثل فيها هذه الدراجات حوالي 60 في المائة من إجمالي الوفيات المسجلة وطنياً.
وتتجه الوزارة إلى اعتماد رخصة سياقة منخفضة التكلفة مخصصة لدراجات 49 سنتيمتراً مكعباً، حيث ستتراوح قيمة الحصول عليها ما بين 200 و300 درهم، بهدف تمكين الشباب من الولوج إلى رخصة قانونية دون عبء مالي كبير، مع ضمان تحسين جودة التكوين.
وأوضح الوزير أن الإصلاح يشمل تقليص مدة التكوين وإلغاء فترة الانتظار التي كانت تمتد لثلاثة أشهر، ليتم تعويضها بخمس حصص فقط تشمل الجانب النظري والممارسات التطبيقية، في خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر ورفع مستوى الوعي بقواعد السلامة الطرقية لدى مستعملي الدراجات.
وفي سياق مساعي الحد من حوادث السير، كشف قيوح أن الحكومة تتجه لفرض تضمين خوذة واقية ضمن عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، باعتبارها وسيلة أساسية لحماية السائقين من الإصابات البليغة.
كما شدد الوزير على ضرورة اعتماد أجهزة قياس السرعة كعنصر إلزامي في الدراجات، خاصة بعد أن أظهرت حملات المراقبة أن 95 في المائة من الدراجات التي خضعت للفحص تعرضت لتعديلات تقنية غير قانونية، ما يشكل خطراً على السائقين ويعقّد مهام المراقبة ويؤثر على نجاعة التدخلات الأمنية.
