أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تدبير الكوارث الطبيعية يدخل ضمن اختصاصات الحكومة، مشيراً إلى أن دور بنك المغرب يقتصر على مواكبة هذه التدابير عبر رصد انعكاساتها على التوازنات المالية والاقتصادية.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب، أن المؤسسة تتابع أي قرارات حكومية قد تؤثر على الميزانية العامة، سواء تعلق الأمر بصرف الإعانات أو بإعادة تأهيل البنيات التحتية، مبرزاً أن صورة أوضح ستتبلور خلال اجتماع المجلس المقبل في مارس بخصوص تداعيات فيضان آسفي.
وأضاف أن بنك المغرب يراقب تأثير هذه الإجراءات على عجز الميزانية وحجم المديونية، مستحضراً تجربة تتبع تدبير تداعيات زلزال الحوز، حيث تم تحليل الانعكاسات الاقتصادية مع الحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وفي سياق متصل، نبه الجواهري إلى تنامي مخاطر التغيرات المناخية، سواء عبر الجفاف أو الفيضانات، مؤكداً أن بنك المغرب يعمل بتنسيق مع القطاع البنكي، وبتعاون مع البنك الدولي، على إدماج هذه المخاطر ضمن سياسات التمويل والتدبير، بما يضمن جاهزية المنظومة البنكية دون المساس بالاستقرار المالي.
